إيران.. أحكام بالسجن والغرامة بحق شخصيات سياسية وإعلامية

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية صدور أحكام قضائية بحق أربع شخصيات سياسية وإعلامية، تضمنت أحكامًا بالسجن والمنع من ممارسة النشاط الإعلامي، إلى جانب فرض غرامات مالية.

وشملت الأحكام عباس عبدي، وصادق زيباكلام، وحشمت الله فلاحت بيشه، الذين حُكم على كل منهم بالسجن لمدة عام، فيما قضت المحكمة بتغريم الصحفي والمحلل السياسي سيامك رحماني 80 مليون تومان، أي ما يعادل نحو 350 دولارًا.

عباس عبدي ووقف نشاط صحيفة «اعتماد»

قضت المحكمة الجنائية الأولى في محافظة طهران بسجن عباس عبدي لمدة عام، إلى جانب وقف نشاط صحيفة «اعتماد» الإصلاحية ومنعها من النشر لمدة شهرين.

وبحسب التقارير، اعترض عبدي ومسؤولو الصحيفة على الحكم، وأُحيل الملف إلى المحكمة العليا للنظر في الطعن.

وتعود القضية إلى مقال نشرته الصحيفة في مايو/أيار الماضي، على خلفية اتهامات وجهتها النيابة العامة في طهران إلى عبدي والصحيفة، استنادًا إلى ما وصفته بـ«الجانب العام للجريمة».

وخلال التحقيقات، صدر بحق عبدي قرار بالمراقبة القضائية، تضمن منعه من ممارسة النشاط الإعلامي.

وكانت هيئة المحلفين في محكمة الصحافة قد أدانت في وقت سابق عبدي والصحيفة في القضية ذاتها.

زيباكلام.. السجن والمنع من النشاط الإعلامي

وفي قضية أخرى، أصدرت السلطة القضائية حكمًا بالسجن التعزيري لمدة عام بحق المحلل السياسي والأستاذ السابق في جامعة طهران صادق زيباكلام، مع منعه لمدة عامين من ممارسة أي نشاط إعلامي أو إجراء مقابلات أو نشر مقالات.

وأُيد الحكم، مع تعليق تنفيذ عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات.

وتتعلق القضية بمقابلة أجراها زيباكلام مع برنامج إعلامي، تناول خلالها تقييم الأوضاع في إيران بعد الحرب التي استمرت 40 يومًا، إضافة إلى الهجوم الأمريكي على مدرسة «شجرة طيبة» في ميناب جنوب إيران، في بداية الحرب.

وكانت السلطة القضائية الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق فتح قضية بحق زيباكلام على خلفية تصريحاته خلال المقابلة.

فلاحت بيشه.. حكم بالسجن وغرامة في قضية أخرى

كما صدر بحق حشمت الله فلاحت بيشه، الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حكم بالسجن لمدة عام على خلفية منشورات نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءته، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم، لتصدر محكمة الاستئناف لاحقًا حكمًا بالسجن لمدة عام مع تعليق تنفيذه خمس سنوات.

وفي قضية منفصلة، صدر بحقه حكم بغرامة قدرها 50 مليون تومان، أي نحو 220 دولارًا، على خلفية شكوى تقدم بها مجلس صيانة الدستور.

غرامة مالية بحق سيامك رحماني

وفي قضية الصحفي والمحلل السياسي سيامك رحماني، قضت المحكمة بتغريمه 80 مليون تومان، أي نحو 350 دولارًا، على خلفية اتهامه بـ«الدعاية ضد النظام».

وكانت النيابة العامة في طهران قد أعلنت في وقت سابق فتح قضية بحق مقدم برنامج وأحد منتجيه واثنين من ضيوفه، على خلفية ما وصفته بـ«ادعاءات اقتصادية كاذبة وتصريحات غير موثقة».

ووفق أحدث ما أعلنته السلطة القضائية، جرى استدعاء أحد المتهمين وإبلاغه بالتهم الموجهة إليه، بينما لم تُوجَّه التهمة رسميًا إلى متهم آخر بسبب وجوده خارج إيران.